نظریه اداره حقوقی-1
24/7/91
1529/7
1016-3/187-91
سوال- احتراما به این شعبه اعلام شود گوش عرفا جزء صورت محسوب می گردد یا خیر؟ و دیه تغییررنگ پوست اعم ازسیاه شدگی و کبودی وسرخ شدگی مسمول بند الف تا ج ماده 484 ق. م اسلامی می باشد یا جزء صورت نبوده و دیه آن طبق بند د ماده 484 مارالذکر تعیین می شود.
پاسخ- باتوجه به اینکه گوش عضو مستقلی است وعرفاً جزء صورت محسوب نمی شود. بنابراین درفرض سؤال مراتب مشمول بند د ماده 484 قانون اسلامی است.
نظریه اداره حقوقی-2
26/7/91
1545/7
شماره پرونده1014-182-91
سوال- نظربه اینکه در برخی از شهرستانها و سایت های اینترنتی مشاهده می گردد که برگه های قرعه کشی شرکت درمسابقات فوتبال اعم از ایرانی یا خارجی جهت فروش از سوی اشخاص یا موسسات با ارزش ریالی هر برگه از 10 تا 500 هزار ریال عرضه می گردد و افراد با پیش بینی تیم برنده و پرکردن جدول مسابقات وارد مرحله قرعه کشی می گردند با این توصیف که اولا اجرای این برنامه و قرعه کشی بدون نظارت هرگونه مرجع رسمی صورتی می گیرد ثانیا برنده شدن افراد درمسابقات فوق غالبا براساس حدس و گمان و احتمال می باشد ثالثا جوایز افراد با توجه به درصد پیش بینی بالای آنان طبقه بندی می شود بدین نحو که درصورت پیش بینی کمتر اشخاصی از جوایز درجات پایین تر یا بعضا بلحاظ عدم پیش بینی دقیق افراد و فقدان برنده تمامی وجوه در اختیار شخص یا موسسه قرار می گیرد رابعا جوایز مسابقات از طریق وجوه پرداختی افراد شرکت کننده تادیه می گردد خامسا در برخی موارد افراد تمامی سرمایه خویش را مصروف این کار نموده و متعاقبا با بحران اقتصادی مواجه می گردند سادسا به نظر میرسد برگزاری اینگونه برنامه ها همانند شرکت های هرمی موجب ایجاد ثروثهای باد آورده برای برخی گردیده و نوعا نظام اقتصادی را مختل می نمایند سابعا بلحاظ محدودیت زمانی در تنظیم و ارسال پاسخ عملا جنبه های علمی قضیه منتفی می باشد فلذا مستدعی است با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوالات ذیل مستدلا و مستندا اعلام نظر فرمائید.
پاسخ- برگزاری مراسم قرعه کشی به منظور پیش بینی مسابقات ورزشی واخذ وجوهی از شرکت کنندگان در این گونه مراسم که اشخاص با علم واطلاع از چگونگی اهدای جوایز در آن شرکت می نمایند و به برخی از واجدین شرایط به قید قرعه وجه نقد یا کالا اعطاء می شود به نحو مذکور در استعلام ظاهراً با نصوص کیفری موجود قابل انطباق نیست.
نظریه اداره حقوقی-3
19/7/91
1493/7
شماره پرونده1013-1/127-91
شخصی محکوم به پرداخت دیه در حق شخص دیگری می شود محکوم علیه فوت و ماترکی جزء دیه از اشخاص دیگری ندارد محکوم له تقاضای وصول دیه از ورثه متوفی می نماید رای در این خصوص صادر و وراث محکوم علیه متوفی حاضر و متقاضی دریافت دیه از اشخاصی که در حق متوفی محکوم به دیه شده اند نمی باشند
سوال الف- آیا محکوم له به قائم مقامی از متوفی در اجرای دادنامه می تواند تقاضای وصول دیه بنماید ؟
سوا لب- محکوم له می تواند با وصف فوق تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به ورثه متوفی را بنماید؟
پاسخ- دیه درحکم ما ترک متوفی محسوب می شود وبا توجه به مواد 867و868 قانون مدنی که بموجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس ازاداء دیون متوفی مستقر می شود ودیون مذکورباید قبل ازتقسیم ترکه اداء شود لذا بنظرمی رسد درفرض مورد سوال که متوفی ماترکی جزدیه ندارد وحکم به پرداخت دیه متوفی به ورثه صادروقطعی شده ولی آنها تقاضا ی اجرای دادنامه نمی کنند طلبکارمتوفی که حکم قطعی برطلب خود دارد می تواند با توجه به مقررات مواد 87تا 95قانون اجرای احکام مدنی درمقام استیفای مطالبات موضوع محکوم به درخواست وصول دیه متوفی به میزان طلب خود را بنماید. با این وصف تقاضای وی براعمال ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به ورثه متوفی فاقد موضوعیت است.
نظریه اداره حقوقی-4
16/7/91
1474/7
شماره پرونده1008-62-91
سوال- آیا میزان خسارت تاخیر تادیه همان عدد حاصله می باشد یا باید اصل مبلغ از آن عدد حاصله کسر گردد ؟
پاسخ- وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 1379 در محاسبه تأخیر تأدیه که تفاوت شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت ملاک عمل می باشد، محکومٌ به ( اصل طلب) در آخرین عدد شاخص سال مورد عمل که از جانب بانک مرکزی اعلام می شود ضرب شده و سپس حاصل ضرب بر آخرین عدد شاخص سال سررسید تقسیم می شود ونتیجه حاصله همان محکومٌ به، به اضافه شاخص مورد نظرخواهد بود، بطور مثال( محاسبه دینی که سررسید آن سال 1383 وسال مورد عمل که زمان پرداخت است سال 1389 می باشد و محکومٌ به 000/000/60 ریال است ، طبق عدد شاخص در سال 1383 که برابر است با عدد 100 و شاخص سال 1389 برابراست با عدد 2/228
000/000/692/13=2/228 × 000/000/60
000/920/136=100÷000/000/692/13
وآخرینمبلغ حاصله شامل محکومٌ به واضافه شاخص سالانه در طول 6 سال است.
نظریه اداره حقوقی-5
18/7/91
1484/7
شماره پرونده1007-182-91
سوال - آیا نگهداری سگ در آپارتمان شخصی و نصب دوربین درمشاعات وصف کیفری دارد آیا می توان این موارد را از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.
پاسخ- درمورد نگهداری سگ در قوانین جزائی و آیین نامه امورخلافی مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر اینکه نگهداری حیوان قابل انطباق با ماده 688 قانون مجازات اسلامی ویا مشمول بند 34 ماده سوم آیین نامه امورخلافی مصوب 12/5/1324 باشد ودرخصوص نصب دوربین در قسمت های مشاعی با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره در مجتمع ها فاقد اشکال قانونی است لکن نصب دوربین بوسیله ساکن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیر قانونی است ومالک یا مالکین دیگر چنانچه اقدام مذکور را منافی حقوقی خود بدانند می توانند به مراجع ذیصلاح جهت اقدام مقتضی وبرچیدن آن مراجعه نمایند.
نظریه اداره حقوقی-6
12/7/91
1445/7
شماره پرونده1004-87-91
سوال- در فرض فوت یکی از شرکاء ملک مشاعی آیا شریک دیگر می تواند بدون ملاحظه اینکه وراث شریک متوفی با یکدیگر اختلاف دارند یا خیر و اینکه ملک موروثی اصولا در سهم کدام ورثه قرار می گیرد یا در مقام خروج ثلث مورد وصیت کل ملک خارج می شود (و به وراث شریک تعلق نمی گیرد) تقاضای افراز نماید در فرض پذیرش صلاحیت اداره ثبت در افراز چنین ملکی نحوه ثبت سند سهم مشاعی وراث شریک متوفی که با یکدیگر اختلاف دارند یا هنوز موضوع وصیت خارج نشده چگونه خواهد بود.
پاسخ- فوت یکی از شرکای ملک مشاع مانع تقاضای افراز ملک مشاع مشترک از ناحیه سایر شرکاء طبق مقررات قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 و آیین نامه اجرائی آن نیست . اختلاف فیما بین ورثه شریک متوفی در تقسیم یا اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک مورث خود نیز ارتباطی به شرکای دیگر ملک مشاع نداشته ومانع افراز ملک از ناحیه اداره نیست در موارد قانونی یاد شده نیست. بدیهی است پس از افراز چنین ملکی، بابت سهم مفروز وجدا شده شریک متوفی، سند مالکیت مشاعی به قدار السهم هریک از ورثه قابل صدور وتسلیم به آنان است .
نظریه اداره حقوقی-7
16/7/91
1467/7
شماره پرونده1003-1/127-91
سوال- هر گاه "الف" از ب" که احد از ورثه"ج" می باشد سهام ملکی وی را بخرد و "الف" دعاوی تنفیذ بیع نامه ی عادی و الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند را به طرفیت همه ی ورثه اقامه نماید ومرجع بدوی حکم بر علیه تمامی ورثه که رابطه ی معاملی با "الف" نداشته اند صادر کرده باشد سوال این است:
اولا: آیا مرجع بدوی از نظر قانونی می تواند برعلیه تمامی ورثه حکم صادرنماید یا فقط باید برعلیه "ب" حکم صادرو نسبت به سایر ورثه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد صادر نماید؟
ثانیا: اگرمرجع بدوی بدون توجه به مقررات قانونی همهی ورثه را محکوم نماید مرجع تجدیدنظر در صورتی که تنها فرد"ب" ورثهی فروشندهی سهام اعتراض نمود چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا اگر متوجه عدم توجه به بقیهی ورثه شد می تواند حکم را نسبت به آنان نقض و قرار رد صادر نماید؟ (مثل امور کیفری که کسی محکوم گردیده و اعتراض نکرده است و مرجع تجدیدنظر عقیده به برائت وی دارد.
ثالثا: اگر مرجع تجدیدنظر حکم بدوی را عینا تایید نمود در مقام اجرا چه باید کرد؟ آیا باید حکم را صرفا برعلیه ورثهی فروشنده (ب) اجرا کرد و با اجرا شدن حکم برعلیه وی نسبت به بقیه ی ورثه حکم صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت یا باید برعلیه تمامی ورثه اجرا شود؟
پاسخ1- تنفیذ معامله، دعوی تلقی نمی شودوبه این جهت غیر قابل استماع است زیرا اصل برصحت ولزوم همه معاملات است ثانیاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درفرض مورد سوال فقط علیه فروشنده ای که سهم الارث خود را فروخته قابل استماع است ونسبت به سایرورثه توجهی ندارد وباید قرار ردّ دعوی صادرشود. درمورد تحویل مبیع نیزچون مورد معامله جزئی ازملک مشاع است که تراضی کلیه شرکاء شرط تصرف در ملک مشاع است لذا دراین قسمت دعوی مطروحه نسبت به فروشنده محکوم به رد است ونسبت به سایر شرکاء نیزاساساً‌غیرقابل استماع می باشد.
پاسخ2- رأی صادره به ترتیب ذکر شده دراستعلام قابل تجزیه وتفکیک نبوده ومشمول قسمت دوم ماده 359قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی خواهد بود که دراین صورت رأی صادره نسبت به سایرورثه که تجدید نظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت.
پاسخ3- رأی صادره ازدادگاه تجدید نظراعم ازاینکه صحیحاً‌صادرشده یا غلط واشتباه صادرشده باشد اجرای احکام ناگزیرازاجرای آنست.
نظریه اداره حقوقی-8
16/7/91
1473/7
شماره پرونده1002-11-91
سوال- احتراما به استحضار می رساند نظر به اینکه خانم سارا نظری قیم صغارمرحوم رضا نورزهی به اسامی مرتضی، سمیرا، فاطمه، بنیامین، و رقیه نورزهی قصد خروج از کشورایران به مقصد افغانستان دارند با توجه به اینکه صغارمرحوم یاد شده بالا دارای وجهی بابت دیه مرحوم پدرشان به حساب سپرده بلند مدت بانک ملی شعبه میناب می باشند و متقاضی دریافت وجه سپرده فوق می باشند با توجه به رعایت و مصلحت غبطه صغار مقتضی است در خصوص پرداخت دیه صغار اظهارنظر فرمائید.
پاسخ- قیم به عنوان قائم مقام ومسئول قانونی حفظ حقوق واموال صغارمی تواند با نظارت دادستان سهام آنان را ازدیه مطالبه واخذ نماید.
نظریه اداره حقوقی-9
26/7/91
1546/7
شماره پرونده1001-1/168-91
سوال1- مطابق با رویه قضایی حاکم بر دادسراها و محاکم چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیقب اصداری از دادسرا قرار را نقض نماید و دلایل و مدارک را جهت تعقیب متهم کافی بداند مبادرت به صدور قرار جلب به محاکمه یا دادرسی نموده و پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده می نماید حال آیا الف- صدورچنین قراری که در قوانین فعلی جایگاهی ندارد صحیح می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری جهت تعقیب متهم در صورت نقض قرارمنع تعقیب وجود دارد؟ب- آیا پس از صدور کیفر خواست متعاقب قرار یاد شده قاضی صادرکننده قرار جلب به محاکمه می تواند به موضوع رسیدگی نماید و یا مورد از موارد رد دادرس می باشد؟
1- در مواردی که پرونده جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان قسمت اخیر بند ل از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاه ارسال و دادگاه با حل اختلاف و پذیرش نظر دادستان یا بازپرس پرونده را اعاده می نماید آیا رسیدگی مجدد همان دادرس به کیفر خواست یا اعتراض شاکی به قرار نهائی در حالی که قبلا در مقام رفع اختلاف اظهارنظر نموده از موارد رد دادرس میباشد یا خیر؟
پاسخ- چنانچه پرونده به همان شعبه دادگاهی که بین بازپرس و دادستان حل اختلاف کرده است ، مجدد اگر پس از صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب به همان دادگاه ارجاع شود هر چند رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه که قبلاً حل اختلاف کرده است رسیدگی نماید از موارد رد دادرس نخواهد بود.
نظریه اداره حقوقی-10
91/7/12
1447/7
شماره پرونده1000-66-91
